تشمل القيمة المحلية المضافة في المناقصات العمانية متطلبات تتعلق بالقوى العاملة العمانية والمنتجات المحلية وإسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشيع بالإنجليزية مصطلح In-Country Value (ICV)، بينما تستخدم النصوص الرسمية للمناقصات الحكومية مصطلح «المحتوى المحلي». تسري اللائحة على جميع العقود الخاضعة لقانون المناقصات، وتُدرج متطلبات الدليل في وثائق المناقصة «كلها أو بعضها» بحسب المشروع. لذلك، تحدد الوثائق ما ينطبق على عطائك. راجع لائحة تنظيم المحتوى المحلي ودليل تطبيقه.
ابدأ بمراجعة وثائق المناقصة:
- حدّد متطلبات المحتوى المحلي والمنتجات الإلزامية وآلية التقييم.
- جهّز خطة المحتوى المحلي وتقرير التعمين والنماذج المطلوبة.
- راجع تعليمات التقديم، بما فيها النسختان الفنية والمالية حيث تنطبق.
- راجع التزامات التنفيذ والتقارير قبل تقديم العطاء.
تستند هذه المراجعة إلى اللائحة والدليل. وللإجراءات الأوسع، اقرأ دليل كيفية المشاركة في المناقصات الحكومية في عمان. وراجع دليل التأمين المؤقت ورسوم وثائق المناقصات للمتطلبات المتعلقة بهما.
من يحدد متطلبات المحتوى المحلي؟
تضع المديرية العامة للمحتوى المحلي المتطلبات للعقود التي تزيد قيمتها على 3,000,000 ريال عماني. ولها مراجعة المتطلبات التي تعدّها الجهة المعنية للعقود من 500,000 إلى 3,000,000 ريال عماني، بحسب طبيعة العقد. وعند طرح المناقصة، تحدد المديرية والجهة المنتجات الإلزامية وآلية تقييم عناصر المحتوى المحلي وآلية ترجيحه في التقييم المالي. هذا ما تقرره اللائحة.
تشمل اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وضع مستهدفات المحتوى المحلي في جميع القطاعات وقياسه ومراجعة متطلباته ومتابعتها مع الجهات، وفق المرسوم السلطاني 57/2025. وتعرض صفحة المديرية اختصاصات إعداد المتطلبات لمشروعات التخصيص والعقود والمشتريات والمناقصات، وتحديد متطلبات المحتوى المحلي ومستهدفاته في المشتريات والمشروعات الحكومية. وتحمل الصفحة بالإنجليزية عنوان DG of In Country Value (ICV).
صدرت اللائحة بالقرار 174/2023 في 6 ديسمبر 2023، ونُشرت في الجريدة الرسمية 1525، ويُعمل بها من اليوم التالي للنشر. وتستخدم مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات السابق. اقرأ دليل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للسياق المؤسسي، وأكّد مع الهيئة أي استفسار خاص بمناقصتك.
ما الذي يدخل في المحتوى المحلي؟
تعرّف اللائحة المحتوى المحلي بأنه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصره، ومنها القوى العاملة والمنتجات الوطنية والمحلية والأصول الثابتة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب المشروع، يجب أن تشمل المتطلبات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير فرص العمل لها، والتوريد المحلي عبر تحليل سلاسل القيمة والإمداد. ويجوز للجهات إضافة متطلبات للاستثمار في مرافق وأصول ثابتة وآلات.
المنتج المحلي سلعة أو خدمة تُنتج داخل عمان. أما المنتج الوطني فهو منتج محلي يحمل هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وتحدد القائمة الإلزامية المنتجات الوطنية الواجب استخدامها في العقد. تصدر الأمانة العامة القائمة وتحدّثها، وتلتزم بها الجهات عند التعاقد، وفقا للائحة.
ويحدد دليل التطبيق أولوية التوريد من مصانع عمان المدرجة في القائمة الإلزامية، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فإن لم تكن السلعة في القائمة، يكون الشراء من المصانع المحلية، وللسلع المستوردة من مورد مسجل محليا. وإذا استلزم الأمر الشراء من الخارج، يطلب مدير المحتوى المحلي للمشروع استثناء من الجهة المعنية مع بيان الأسباب. وتتبع الخدمات الترتيب نفسه.
في لقطة صفحات السوق بتاريخ 1 نوفمبر 2026، كانت 97 مناقصة مقاولات وصيانة مفتوحة، تُغلق 27 منها خلال 7 أيام، وكانت 22 مناقصة دولية مفتوحة.
ما الذي تقدمه ضمن العطاء؟
تُلزم اللائحة الشركات المتنافسة بتقديم خطة محتوى محلي تغطي جميع مراحل المشروع ضمن العطاء، وإدراجها في عقود الباطن إن وجدت. ويجوز للمديرية اشتراط شهادة محتوى محلي لاستخدامها في التقييم، تُطلب من الأمانة العامة بالنموذج المخصص. تحقّق من اشتراطها في وثائق مناقصتك.
وبالنسبة إلى المتطلبات المنطبقة، يحدد دليل التطبيق المستندات والبيانات التالية:
- تقرير التعمين من وزارة العمل للفئات الثلاث، على ألا يسبق تاريخه تقديم العطاء بأكثر من 3 أشهر، مع تعبئة نموذج القوى العاملة.
- خطة لتدريب العمانيين، ولا تُحتسب تكاليف التدريب ضمن تكلفة المشروع.
- نموذج متطلبات المحتوى المحلي بعد تعبئته.
- بيان بالأعمال التي ستُسند إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الباطن.
وتشمل متطلبات القوى العاملة أيضا الالتزام بقرار وزارة العمل 235/2020 بشأن المهن المقصورة على العمانيين. وفي المشروعات التي تزيد تكلفتها على 3 ملايين ريال عماني، يجب على مقدم العطاء كذلك تعيين مدير عماني للمحتوى المحلي. وفي مناقصات المظروفين، تُدرج المتطلبات في العرض الفني دون قيم، وتُرفق نسخة بالقيم والنسب في العرض المالي. وقد تستبعد الجهة أو الأمانة العامة العطاء عند عدم تعبئة النموذج، دون طلب توضيح أو تعديل قيمة العطاء. راجع الدليل.
وينص الدليل نفسه على إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 10% من قيمة الإسناد، أو النسبة المحددة في خطة المناقصة أو المشروع. وتُطرح جميع أعمال الباطن عبر إسناد. ولا يجوز أن تتجاوز عقود المستقلين 10% من قيمة العطاء. وللمزيد من السياق، اقرأ دليل مناقصات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبطاقة ريادة.
كيف يؤثر المحتوى المحلي في تقييم العطاء؟
تختار الجهة المعنية أو الأمانة العامة إحدى طريقتين: الاستبعاد المباشر للعطاءات ذات البيانات غير المكتملة أو التي لا تحقق الحد الأدنى للمحتوى المحلي، أو منح درجات لكل بند والمفاضلة بين العطاءات. وترتفع الأفضلية والدرجة مع ارتفاع نسب التعمين في الشركة والمشروع، وتحصل خطة تدريب عدد أكبر من العمانيين على درجة أعلى، بحسب دليل التطبيق.
ويجيز الدليل منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضلية سعرية تصل إلى 20% بحسب المشروع، وكذلك الشركات المحلية في المناقصات المطروحة دوليا. وقد تحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا على درجات إضافية في التقييم. وبحكم منفصل، يمنح قانون المناقصات المنتجات الوطنية لهذه المؤسسات، المستوفية للشروط، أفضلية سعرية تصل إلى 10% على العطاءات الأخرى. راجع الحكم والشروط التي تطبقها مناقصتك.
لا تفترض وزنا موحدا للمحتوى المحلي في جميع المناقصات. يدرجه دليل تقييم العطاءات ضمن معايير التقييم الفني، ويشمل التعمين وتدريب العمانيين والمنتجات المحلية والأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوزع الدرجات بحسب أهمية العناصر في المشروع. ارجع إلى الأوزان الفعلية وآلية التقييم المالي في وثائق المناقصة.
الالتزامات بعد الإسناد والجزاءات
يلزم دليل التطبيق المقاول بتقديم خطة تفصيلية للمحتوى المحلي خلال 15 يوم عمل من إخطاره بقبول عطائه، وتقارير تنفيذ كل 3 أشهر. ويجوز لمقدم العطاء طلب استثناء من بند يتعذر تطبيقه مع بيان الأسباب. وإذا رُفض الطلب، تكون درجة ذلك البند صفرا.
تشرف الجهة المعنية على تنفيذ العناصر المتفق عليها. وللعقود التي تزيد قيمتها على 3,000,000 ريال عماني، يجب على المقاول إخطار المديرية فورا بالصعوبات والحصول على موافقتها على الإجراءات التصحيحية. أما العقود التي لا تزيد على 3,000,000 ريال عماني، فتعتمد الجهة المعنية تلك الإجراءات. وترسل الجهات تقارير التزام ربع سنوية، ويجوز للمديرية إجراء تدقيق سنوي. وللأمانة العامة تعديل الخطة بالاتفاق مع الجهة والشركة المسند إليها، وتُحسب النسبة المتفق عليها بالمعادلة التي تحددها الأمانة العامة، وفقا للائحة.
تشمل الجزاءات في الدليل الحرمان من المناقصات والمشتريات الحكومية لمدة يحددها مجلس المناقصات، وخصم تكلفة البنود غير المنفذة مع غرامة شهرية قدرها 500 ريال عماني حتى تنفيذ البند، ووقف الدفعات إلى حين تقديم تقارير المحتوى المحلي. كما يؤدي عدم الالتزام بأولويات التوريد إلى خصم قيمة السلع من الدفعات. تحقّق من كيفية ورود هذه الأحكام في وثائق مناقصتك.
افحص مطابقة المناقصات لمؤسستك
ابدأ بفحص مطابقة المناقصات لمؤسستك، ثم أكّد متطلبات المحتوى المحلي في وثائق المناقصة أو على إسناد أو مع الهيئة.
وللاطلاع على السياق الأوسع، اقرأ تقرير سوق المناقصات في عمان.
المصادر
تم التحقق من المصادر التالية في 2 نوفمبر 2026:
- القرار 174/2023 بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي.
- دليل تطبيق المحتوى المحلي في المشروعات والعقود الحكومية.
- دليل تقييم العطاءات، الإصدار الأول.
- التعميم 9/2024 بإصدار أدلة دعم المحتوى المحلي.
- صفحة المديرية العامة للمحتوى المحلي لدى الهيئة.
- المرسوم السلطاني 57/2025 بشأن مسمى الهيئة واختصاصاتها وهيكلها.
- قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني 36/2008، بالنسخة المجمعة المنشورة في 2020.
OmanPro جهة مستقلة عن الجهات الرسمية، وتبقى النصوص الرسمية هي المرجع المعتمد.
