هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي هي المسمى الذي حل محل الأمانة العامة لمجلس المناقصات بموجب المرسوم السلطاني 57/2025. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء. وتتولى معاونة مجلس المناقصات مع بقاء اختصاصاته المقررة قانونا. وللموردين، يبقى موقع الهيئة ptlc.gov.om مرجعا للمعلومات المؤسسية، وإسناد هو المكان للتسجيل والبحث عن المناقصات.
ما الخطوات العملية للموردين؟
- ارجع إلى موقع الهيئة للاطلاع على معلوماتها والتشريعات وروابط خدمات إسناد.
- تحقّق من بيانات تسجيلك في حسابك على إسناد. يعرض موقع الهيئة خدمات التسجيل وتجديد الشهادة وطباعتها وتحديث البيانات وتعديل المجالات والدرجة.
- ابحث عن الفرص في قائمة المناقصات العامة على إسناد، التي يحيل إليها موقع الهيئة ضمن المناقصات المطروحة في إسناد.
- أكّد متطلبات العطاء في إعلان المناقصة أو على إسناد. وإذا بقيت مسألة غير واضحة، فاستفسر عنها لدى الهيئة أو الجهة المعنية.
راجع دليل التسجيل في مجلس المناقصات عبر إسناد ودليل بوابة المناقصات الإلكترونية إسناد لمعرفة إرشادات استخدام الحساب. ولإعداد العطاء، اقرأ دليل كيفية المشاركة في المناقصات الحكومية في عمان.
في لقطة صفحات السوق بتاريخ 1 نوفمبر 2026، كانت 870 مناقصة مفتوحة في إسناد، طُرحت 365 منها خلال الأيام السبعة السابقة.
ويمكنك متابعة مناقصات هذا الأسبوع، ثم مراجعة بيانات الفرصة التي تهمك على إسناد.
ما العلاقة بين الهيئة ومجلس المناقصات؟
تنص المادة 4 من المرسوم السلطاني 57/2025 على معاونة الهيئة لمجلس المناقصات من خلال الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية. وتشمل المعاونة أيضا اللجنة التنفيذية التي يشكلها مجلس الوزراء لمتابعة سياسة المحتوى المحلي.
وتؤكد المادة 7 أن المرسوم لا يخل بالاختصاصات المقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السلطانية. فالهيئة تتولى أعمال المعاونة، ويبقى للمجلس اختصاصه القانوني.
وبموجب المادة 8، يحل مسمى الهيئة ورئيسها محل مسمى الأمانة العامة وأمينها العام أينما وردا في القوانين والمراسيم السلطانية. وهذا يفسر ورود المسميات السابقة في الوثائق الأقدم، مع استخدام المسميات الجديدة في الإطار المؤسسي الحالي.
ما الوضع القانوني للهيئة ومن يرأسها؟
صدر المرسوم السلطاني 57/2025 في 24 يونيو 2025، الموافق 28 ذي الحجة 1446، وعُمل به من تاريخ صدوره. ونُشر في العدد 1602 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2025.
وبحسب المادتين 2 و3، يكون للهيئة رئيس بالدرجة الخاصة يعين بمرسوم سلطاني. ويتولى إدارة شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها أمام الغير والقضاء.
وعيّن المرسوم السلطاني 83/2025 المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسا للهيئة. صدر المرسوم في 28 سبتمبر 2025، ونُشر في العدد 1616 من الجريدة الرسمية. وكان قد وقّع بصفته أمينا عاما قرارات وتعاميم للأمانة العامة، منها القرار 174/2023 والتعميم 9/2024.
ما الاختصاصات التي تهم الموردين؟
يضم الملحق 1 من المرسوم السلطاني 57/2025 قائمة من 32 اختصاصا. وفيما يلي أبرز المجالات المرتبطة بالموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، مع الفصل بين إدارة المناقصة والتسجيل والمحتوى المحلي ومراجعة العقود.
إدارة المناقصات
يشمل البند 10 تنظيم الإجراءات الفنية والمالية لإدارة المناقصات بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة. ويتناول البند 12 الإعلان عن المناقصات الداخلة في اختصاص مجلس المناقصات، واستلام عطاءات الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتحها ودراستها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
ويشمل البند 13 التفاوض في الحالات التي يحددها قانون المناقصات. ويتناول البند 14 الأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها المجلس. أما الإجراء المنطبق على فرصة بعينها، فأكّده في إعلانها أو مع الجهة المعنية.
التسجيل والتصنيف
يختص البند 17 بتصنيف الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتسجيلهم، ووضع أسس ومعايير تقييم أدائهم. ولتفاصيل الدرجات، راجع دليل درجات تصنيف المقاولين في عمان، وتحقّق من بياناتك في إسناد.
ويعرض موقع الهيئة خدمات إضافة مجال أو مجال فرعي، ورفع درجة التسجيل أو تخفيضها، وتحديث البيانات واستعادة كلمة المرور، إلى جانب التسجيل وتجديد الشهادة وطباعتها. لمعرفة وضع تسجيلك وما يلزم لحالتك، ارجع إلى حسابك على إسناد أو استفسر لدى الهيئة.
المحتوى المحلي
يتناول البندان 1 و3 اقتراح سياسات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي، ووضع خططه ومستهدفاته في جميع القطاعات ومقاييس متابعتها. ويشمل البند 8 مراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات الخاضعة لقانون المناقصات.
أما البند 9 فيتناول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الصناعات من خلال المشتريات والمشاريع الحكومية. وللاستعداد للعطاء، اقرأ دليل القيمة المحلية المضافة في المناقصات، ثم أكّد المتطلبات الخاصة بالفرصة في وثائقها. وإذا احتجت إلى معرفة متطلبات القائمة الإلزامية لحالتك، فراجع الوثائق أو استفسر لدى الهيئة.
مراجعة العقود
يختص البند 5 من الملحق 1 بمراجعة مشروعات العقود التي تزيد قيمتها على 3,000,000 ريال عماني، والأوامر التغييرية المتعلقة بها أيا كانت قيمتها، قبل التوقيع وقبل البدء في التنفيذ. ويشمل ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولتحديد كيفية تطبيق المراجعة على عقد معين، أكّد الأمر مع الهيئة أو الجهة المعنية.
المشتريات والمشاريع
يشمل البند 6 وضع أطر لتحسين تخطيط المشاريع الحكومية وتنفيذها، ويشمل البند 7 تنظيم خدمات الشراء الموحد.
ويعرض موقع الهيئة المديرية العامة للمناقصات، ومكتب متابعة المشاريع، والمديرية العامة للمشتريات الحكومية، والمكتب الوطني للمحتوى المحلي.
كيف تطور الإطار المؤسسي؟
منح المرسوم السلطاني 84/2020 الأمانة العامة لمجلس المناقصات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ونص على أن يرأسها أمين عام بالدرجة الخاصة يعين بمرسوم سلطاني.
وبحسب النبذة المنشورة على موقع الهيئة، عدّل المرسوم السلطاني 32/2022 المرسوم 84/2020 لإعادة هيكلة الأمانة العامة واستحداث تقسيمات لرفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي.
ثم نقل المرسوم السلطاني 73/2023، الصادر في 31 أكتوبر 2023، اختصاصات مراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة. وشملت مراجعة العقود النموذجية الموحدة ومشروعات العقود التي تزيد قيمتها على 5,000,000 ريال عماني والأوامر التغييرية المتعلقة بها قبل التوقيع وقبل البدء في التنفيذ.
وألغت المادة 9 من المرسوم السلطاني 57/2025 المرسومين 84/2020 و73/2023. أما البند 5 من الملحق 1 الحالي فيحدد العقود التي تزيد قيمتها على 3,000,000 ريال عماني. لذلك، لا تعتمد الحد السابق عند الرجوع إلى الاختصاص الحالي لمراجعة العقود.
المساعدة
يورد موقع الهيئة عنوانها في شارع 22 بالخوير، مسقط، ورقم مركز الاتصال 24402244.
وتعرض صفحة الهيئة في البوابة الحكومية البريد [email protected] للاستفسارات العامة، وساعات العمل من الأحد إلى الخميس، من 8:00 إلى 14:30. وتصف دور الهيئة بإدارة وتنظيم المشتريات والمناقصات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
افحص مطابقة المناقصات لمؤسستك
ابدأ بفحص مطابقة المناقصات لمؤسستك، ثم تحقّق من المتطلبات في الإعلان الرسمي.
وللاطلاع على السياق الأوسع، اقرأ تقرير سوق المناقصات في عمان.
المصادر
تم التحقق من المصادر التالية في 2 نوفمبر 2026:
- المرسوم السلطاني 57/2025 بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتحديد اختصاصات الهيئة واعتماد هيكلها التنظيمي.
- المرسوم السلطاني 84/2020 بشأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الملغى بالمرسوم 57/2025.
- المرسوم السلطاني 73/2023 بنقل اختصاصات مراجعة العقود، الملغى بالمرسوم 57/2025.
- المرسوم السلطاني 83/2025 بتعيين رئيس لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
- نبذة عن الهيئة ورؤيتها ورسالتها.
- موقع الهيئة: التقسيمات والتشريعات وخدمات إسناد وبيانات الاتصال.
- صفحة هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في البوابة الحكومية.
- قائمة المناقصات العامة في بوابة إسناد.
- القرار 174/2023 بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي.
- التعميم 9/2024 بشأن أدلة تطبيق المحتوى المحلي ودعمه.
OmanPro جهة مستقلة عن الجهات الرسمية، وتبقى النصوص الرسمية هي المرجع المعتمد.
